ماده 10 قانون بیمه چیست؟
مشکلی که برای عموم بیمه گزاران در پرداخت خسارت پیش می آید و موجب نارضایتی آنان و عدم اطمینان و اعتماد به شرکتهای بیمه می گردد دقیقا همین ماده ۱۰ قانون بیمه است.
این قانون صراحتا اعلام میدارد :" در صورتیکه مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغ بیمه شده نسبت به قیمت واقعی مال مسئول و متعهد پرداخت خسارت خواهد بود. "
مثال: شخصی خودرویی به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و آنرا به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان بیمه کرده است ( کم بیمه شدگی) . در هنگام خسارت از آنجا که بیمه گر ۵۰٪ کمتر از قیمت واقعی حق بیمه دریافت کرده است و در واقع مال به قیمت واقعی بیمه نشده تا خسارت واقعی دریافت کند پس اگر همین خودرو مبلغ ۲۰ میلیون تومان خسارت ببیندبیمه گر طبق قانون فقط ملزم به پرداخت ۵۰٪ از خسارت یعنی ۱۰ میلیون تومان( بدون کسر فرانشیز ) خواهد بود. هرچقدر این اختلاف فاحش تر باشد خسارت پرداختی کمتر است.
اینجا همان جایی است که کلیه بیمه گزاران شرکت بیمه را مقصر میدانند، در حالیکه مساله اساسی کم بیمه شدگی در هنگام خرید بیمه نامه و عدم توجه به اعلام ارزش واقعی خودرو یا کالاست.
شاید این باور در بین عموم به چشم بخورد که ممکن است خسارت کل حادث نشود و خسارت موجب از بین رفتن بخشی از مال و یا سرمایه گردد که تا آن میزان بیمه نامه خریداری شده است .اینجا پاسخ از دیدگاه بیمه ای دقیقا همان موضوع کم بیمه شدگی است که در صورت خسارت به ارزش واقعی پرداخت میگردد که مال به قیمت واقعی بیمه شده باشد .
در کلیه رشته های بیمه ای که نیازمند ارزش گزاری اولیه بر مبنای ارزش واقعی( کلیه رشته های اموال ) و یا محاسبه دقیق نیروی انسانی( کلیه رشته های مسئولیت ) می باشند این قانون اعمال میگردد. لازم به ذکر است از آنجا که در قانون شخص ثالث مبنای محاسبه حق بیمه تعهدات مالی و جانی در قبال اشخاص ثالث بوده و همچنین به موجب قانون این بیمه نامه اجباری و فراگیر است، اعمال ماده ۱۰ در این رشته مفهومی ندارد.
در بیمه بدنه خودرو ارزش واقعی باید بر مبنای قیمت واقعی خرید و فروش ( ارزش معاملاتی )هنگام عقد قرار داد اظهار گردد. در بیمه های آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی ارزش کلیه اقلام ، دستگاهها و مواد اولیه و محصول نهایی باید بر مبنای واقعی( ارزش معاملاتی) ارزش گزاری شود. در بیمه های مسوولیت ساختمانی متراژ بنای در دست احداث دقیقا طبق پروانه ساختمان و همچنین تعداد نیروی کار لازم در هر مترمربع( تعرفه شهرداری )مبنای محاسبه حق بیمه قرار میگیرد و در بیمه های مسوولیت خدماتی کارخانه ها و کارگاهها نیروی دقیق کار طبق لیست تامین اجتماعی یا قراردادهای منعقده یا تعداد واقعی نیروی مشغول به کار اعلام و منظور می گردد و نیزدر بیمه نامه های مهندسی مبلغ پیمان جزو فاکتورهای محاسبه حق بیمه است.
برطبق" اصل حسن نیت " بیمه گزار موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه گر را به طور دقیق در اختیار ایشان قراردهد تا شرکت بیمه بتواند حق بیمه واقعی را محاسبه و مطالبه نموده و در هنگام خسارت احتمالی، مبلغ خسارت واقعی را پرداخت نماید.